أكدت الفاعلة الجمعوية رجاء حمين أن الاستحقاقات التشريعية المرتقبة ليوم 23 شتنبر المقبل تشكل “فرصة حاسمة” لإعادة وضع قضايا المساواة ومناهضة العنف والتمييز في صلب الأجندة السياسية للأحزاب، داعية إلى تحويل الالتزامات الدستورية إلى تعاقدات انتخابية واضحة وقابلة للقياس.
وجاء ذلك عقب ندوة صحفية نظمتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، خصصت لتقديم مذكرتين ترافعيتين موجهتين إلى الأحزاب السياسية، في سياق النقاش الوطني المتواصل حول الدولة الاجتماعية واستمرار الفوارق المرتبطة بالمساواة بين الجنسين، إلى جانب تنامي مظاهر العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.
وأوضحت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن المذكرة الأولى تدعو إلى إدماج قضايا المساواة وتمكين النساء ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب، وربطها بالخطة الحكومية للمساواة، مع التركيز على التمكين الاقتصادي، ومحاربة التمييز، وتوسيع المشاركة السياسية للنساء، وتعزيز الميزانية الحساسة للنوع الاجتماعي.
أما المذكرة الثانية، فتتعلق بإدماج الحماية من العنف الرقمي ضد النساء والفتيات ضمن البرامج الانتخابية، من خلال الدعوة إلى مراجعة الترسانة القانونية، وإحداث آليات للتبليغ والحذف السريع للمحتويات الضارة، وتعزيز وحدات متخصصة للتكفل بضحايا هذا النوع من العنف، إلى جانب تقوية التعاون بين المؤسسات العمومية ومنصات التواصل والمجتمع المدني.
وشددت رجاء حمين، في تصريح خصت به THE PRESS، على أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض “تطوير مقاربة حقوقية وتشريعية جديدة” تواكب أنماط العنف المستجدة، معتبرة أن إدماج هذا الملف داخل البرامج الانتخابية لم يعد خيارا بل ضرورة ديمقراطية.
كما دعت الفاعلة الجمعوية الأحزاب السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع مضامين المذكرتين، وتحويل الوعود الانتخابية إلى التزامات قابلة للتتبع والمساءلة، بما يضمن تعزيز المساواة وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مشاركة آمنة ومنصفة للنساء والفتيات في الحياة العامة والفضاء الرقمي.
