جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قلقها بشأن الإشكالات المرتبطة بإجراءات الحصول على التأشيرة الأوروبية، داعية إلى تدخل المؤسسات الحكومية المغربية المختصة لرفع الحيف عن المستهلكين.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، إنها سبق أن راسلت السفيرة الفرنسية لدى المغرب بتاريخ 18 شتنبر 2022، للمطالبة باسترجاع تكاليف التأشيرات المرفوضة عبر شركة TLS، غير أن الإشكالات نفسها لا تزال قائمة.
وسجلت الجامعة ما وصفته بـ”مجموعة من الاختلالات” من طرف الشركة الوسيطة المكلفة بملفات التأشيرة، من بينها رفض الأداء عبر الشيك أو البطاقة البنكية أو التطبيق، والإصرار على التعامل بالسيولة، إضافة إلى استعمال خوارزميات مجهولة لدراسة الملفات.
كما انتقدت وضع شروط اعتبرتها تعسفية، من بينها إلزام المترشح بالإقرار بعدم اكتمال ملفه والمصادقة المسبقة على ذلك، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع حق المستهلك في تقديم طلبه رغم وجود نقص في الوثائق.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات الحكومية المغربية المسؤولة عن العلاقات الدولية بالتدخل من أجل رفع ما وصفته بـ”الحيف” الواقع على طالبي التأشيرات، والدفاع عن حقوقهم لدى الجهات المعنية.
