كشف المجلس الأعلى للحسابات عن استمرار اختلالات في تدبير مالية الأحزاب السياسية، شملت نفقات دون وثائق إثبات قانونية، وموارد غير موثقة، ومخالفات لقواعد التحصيل النقدي، إلى جانب تأخر عدد من التنظيمات في إرجاع الدعم العمومي إلى خزينة الدولة.
وأفاد التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب برسم سنة 2024، الصادر في نونبر 2026، بأن 26 حزبا فقط من أصل 33 أدلت بحساباتها، فيما بلغ مجموع الموارد المصرح بها 131,81 مليون درهم، مقابل نفقات وصلت إلى 123,81 مليون درهم.
وسجل المجلس أن 14 حزبا لا تزال مدينة للخزينة بمبلغ إجمالي قدره 10,51 ملايين درهم، يتعلق بدعم عمومي لم يتم إثبات صرفه، أو لم يستعمل، أو وجه إلى أغراض غير المخصصة له، أو تبين عدم استحقاقه.
كما رصد التقرير موارد ذاتية بقيمة 5,54 ملايين درهم لدى ثمانية أحزاب دون وثائق قانونية كافية تثبت تحصيلها، فضلا عن تجاوز خمسة أحزاب للسقف القانوني للتحصيل النقدي المحدد في 10 آلاف درهم، بمبالغ إجمالية بلغت 3,24 ملايين درهم.
وعلى مستوى النفقات، سجل المجلس اختلالات في تبرير مصاريف بقيمة 9,95 ملايين درهم، تخص 19 حزبا، سواء بسبب غياب وثائق الإثبات أو عدم كفايتها أو عدم تحريرها باسم الحزب المعني.
ولم تقتصر الملاحظات على الجانب المالي، إذ كشف التقرير عن نقائص محاسبية لدى 24 حزبا من أصل 26، إلى جانب عدم تقديم سبعة أحزاب حساباتها السنوية، وضعف آليات التخطيط والمراقبة والتدبير الإداري داخل عدد من التنظيمات السياسية.
وفي المقابل، أشار المجلس إلى أن 24 حزبا أعادت إلى خزينة الدولة 47,69 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى متم أكتوبر 2026، في إطار تسوية وضعيتها المالية.
ودعا المجلس الأحزاب إلى إرجاع المبالغ المتبقية، واحترام قواعد توثيق الموارد والنفقات، وتقديم حساباتها داخل الآجال القانونية، كما أوصى وزارة الداخلية بتعزيز مواكبة التنظيمات السياسية وتكوين أطرها في التدبير المالي والمحاسبي.
