لوحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإمكانية استئناف الاحتجاجات وخوض أشكال نضالية جديدة دفاعا عن حقوق الشغيلة، محذرة من تداعيات تدهور الأوضاع الاجتماعية واستمرار تراجع القدرة الشرائية وارتفاع منسوب الاحتقان.
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، ضرورة رفع مستوى التعبئة وتعزيز الوحدة داخل التنظيمات الكونفدرالية، استعدادا للمحطات النضالية المقبلة، معتبرا أن جدية الحكومة ستقاس أساسا بمدى تنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة للمطالب الاجتماعية.
وانتقدت الكونفدرالية مضامين البرنامج الحكومي، معتبرة أنه، رغم إقراره باستمرار البطالة وصعوبة الأوضاع المعيشية، لم يقدم تغييرا واضحا في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، كما لم يتضمن التزاما صريحا بزيادة عامة في الأجور والمعاشات.
وسجلت وجود فجوة بين الوعود الانتخابية والالتزامات الحكومية، مشددة على أن تحسين مؤشرات النمو وخفض التضخم لن تكون لهما جدوى ملموسة ما لم ينعكسا على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
ودعت النقابة، إلى تبني سياسات تضمن العدالة الضريبية والتوزيع العادل للثروة، ومحاربة الفساد والريع والاحتكار وتضارب المصالح، إلى جانب توفير فرص الشغل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بخدمات التعليم والصحة العموميين.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، طالبت الكونفدرالية بتنفيذ الاتفاقات المركزية والقطاعية والفئوية، وإقرار إطار قانوني يضمن انتظام الحوار وإلزامية مخرجاته، مع التشديد على حماية الحريات النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ومراجعة قانون الإضراب عبر التفاوض بما يصون هذا الحق.
