ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 34 ألفاً و454 منصبا ماليا جديدا ضمن الميزانية العامة، تتصدرها قطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تخصيص 600 منصب مالي إضافي لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لفئة من الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وتحدد المادة 21 من المشروع توزيع هذه المناصب، حيث خُصص 33 ألفا و954 منصبا لمختلف الوزارات والمؤسسات، فيما أسند إلى رئيسة الحكومة توزيع 500 منصب إضافي على القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من بينها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بـ14 ألفا و200 منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب. كما خصص المشروع 2460 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1920 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي ما يخص القطاعات الأخرى، يشمل التوزيع 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، و340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و300 منصب لوزارة العدل. كما خصصت مناصب متفاوتة العدد لقطاعات الفلاحة والتجهيز والماء والشباب والثقافة والتواصل والشؤون الخارجية، إلى جانب مؤسسات دستورية وهيئات استشارية وإدارية.
وبموجب البند الثالث من المادة نفسها، ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي إضافي بوزارة التربية الوطنية ابتداءً من فاتح يناير 2027، لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، ممن اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وفق المقتضيات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وينص المشروع على حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بمجرد تسوية وضعيتهم الإدارية، ابتداء من التاريخ المحدد.
وعلى مستوى تدبير نفقات الاستثمار، تنص المادة 22 على إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2026، التي لم تكن إلى غاية 31 دجنبر 2026 موضوع التزامات بالنفقات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة.
ويستثني المشروع من هذا الإجراء الاعتمادات المخصصة للبرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة، كما ينص على عدم تطبيق سقف 30 في المائة المحدد في المادة 63 من القانون التنظيمي لقانون المالية على اعتمادات الأداء وأرصدة الالتزام المرتبطة بهذه البرامج والمشاريع، وفق الشروط الواردة في المادة.
وتحدد هذه المقتضيات، بذلك، جانبا من توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027 في ما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية للإدارات العمومية، وتسوية بعض الملفات الإدارية داخل قطاع التعليم، إلى جانب إعادة ضبط الاعتمادات المخصصة للاستثمار.
