فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في شبهات تورط أربعة وعشرين شخصًا في قضايا تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب سلع وبضائع أجنبية، وذلك وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصل THE PRESS بنسخة منه.
وحسب ما جاء في البلاغ، فإن من بين المشتبه فيهم ستة موظفين للشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، يشتبه في تورطهم في الامتناع عن القيام بمهامهم الوظيفية بغرض الارتشاء، والتدخل لفائدة أشخاص من أجل تفادي إجراءات المراقبة الجمركية بميناء طنجة المدينة.
وأوضح المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معطيات دقيقة حول شبهات خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر الميناء، من خلال استغلال النفوذ والتلاعب بعمليات التفتيش الجمركي مقابل الحصول على عمولات مالية غير مشروعة.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح المختصة مكنت من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، فضلاً عن تحديد هوية الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، وذلك لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال.
