صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار القراءة الثانية. وحظي النص بموافقة 82 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 33 نائبا.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إعداد هذا النص تم “بمنأى عن أي خلفيات إيديولوجية”، مشددا على أن الغاية الأساسية تتمثل في تأهيل منظومة التعليم العالي وتهيئة شروط جامعة المستقبل، القادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية.
وأوضح الوزير أن المشروع عرف تعديلات مهمة في إطار مقاربة تشاركية، أسفرت عن قبول 52 تعديلا بمجلس النواب و22 تعديلا بمجلس المستشارين، منوها بمساهمة البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة في إثراء النقاش التشريعي. وأرجع رفض بعض التعديلات إلى كونها مضمنة في مواد أخرى، أو لاختلاف وجهات النظر بشأن مقتضيات قد تمس بجوهر المشروع.
وبخصوص تعديلات مجلس المستشارين، أشار ميداوي إلى أنها همت أساسا جوانب قانونية وتقنية محدودة، شملت تحسين الصياغة اللغوية والتركيبية، إلى جانب التفاعل مع بعض مطالب التمثيليات النقابية.
ويرتكز الإطار القانوني الجديد على مأسسة التخطيط الاستراتيجي، من خلال إحداث مخطط مديري للتعليم العالي يهدف إلى استشراف تطور القطاع وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين الجهات، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار، تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية.
وفي سياق تعزيز حكامة الجامعات، نص المشروع على إحداث مجلس للأمناء كهيئة جديدة لدعم ومواكبة الجامعات، مع الإبقاء على الصلاحيات الكاملة لمجلس الجامعة، ومراجعة تركيبته. كما تم ربط تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات بدفاتر تحملات، ومأسسة “الشعبة” كبنية لتنظيم الأنشطة البيداغوجية والعلمية.
كما تضمن مشروع القانون مقتضيات تهم الهندسة اللغوية، من خلال تكريس مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، إلى جانب مأسسة التكوين عن بعد، التكوين بالتناوب، التكوين مدى الحياة، وإقرار صيغ للتكوين الأساسي بالتوقيت الميسر لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص، فضلا عن تدقيق الإطار القانوني لشهادات التكوين المستمر، وإرساء آليات للتقييم وضمان الجودة.
