استقبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بالمملكة المغربية، يوم أمس الاثنين بمقر وزارة العدل بالرباط، عبد الله بن محمد السعيدي،وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان، مرفوقا بخالد بن سالم بامخالف، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة وتوطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين في المجالات القانونية والعدلية
وذكر بلاغ لوزارة العدل أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات ثنائية تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين العدلي والقانوني، كما تم خلالها استعراض سبل تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بما يساهم في تحديث منظومة العدالة والارتقاء بالكفاءات المهنية والقانونية.
وتوجت هذه المباحثات بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية العُمانية، تروم تعزيز التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وإرساء إطار مؤسساتي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين.
وتنص المذكرة على تبادل البرامج والخطط التكوينية والمحتويات العلمية، وتنظيم زيارات مهنية ودورات تدريبية مشتركة، إلى جانب عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة، فضلا عن إعداد خطط عمل سنوية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها.
وأكد وهبي، وفق البلاغ، أن توقيع هذه المذكرة يجسد متانة العلاقات الأخوية بين المغرب وسلطنة عُمان، ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القانوني والعدلي عبر الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات مهنيي العدالة.
من جانبه، اعتبر السعيدي أن المذكرة تشكل إطارا عمليا لتطوير التعاون بين المؤسستين، وتفتح آفاقا جديدة لتبادل التجارب والمعارف والخبرات المتخصصة في مجالات تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص المغرب وسلطنة عُمان على توطيد الشراكة الثنائية في المجال العدلي والقانوني وتعزيز التعاون المؤسساتي بين الجانبين.
