أعلنت مكونات من المعارضة البرلمانية عن إطلاق مبادرة مشتركة لإحالة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية. وأكدت هذه المكونات، في بلاغ لها، أنها شرعت في سلوك المسطرة القانونية اللازمة عقب المصادقة على مشروع القانون رقم 26.25، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.
وأوضح البلاغ، الذي توصل THE PRESS بنسخة منه، أن هذه الخطوة تستند إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب. كما شددت المعارضة على أن إحالة المشروع جاءت بسبب ما اعتبرته اختلالات دستورية وقانونية شابت النص، في ظل غياب توافق واسع، وعدم الاستجابة لملاحظات الهيئات السياسية والنقابية والمنظمات المهنية المعنية بقطاع الصحافة.
وأكدت مكونات المعارضة أن هذه المبادرة تعكس حرصها على الدفاع عن حرية الصحافة والتعددية الإعلامية، وصون استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، معتبرة أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يشكل آلية دستورية مشروعة لمواجهة ما وصفته بالتغول التشريعي للحكومة. كما دعت إلى احترام مبادئ الحكامة الجيدة وضمان إشراك مهنيي القطاع في أي إصلاح يهم مستقبل الصحافة الوطنية.
