سلط فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الضوء على ملف تأخر صرف الدعم العمومي المخصص لإعادة تشكيل القطيع الوطني لفائدة الكسابين الصغار والمتوسطين بإقليم بولمان، مطالبا وزارة الفلاحة بتوضيح أسباب هذا التأخر وضمان المساواة في توزيع الإعانات بين مختلف الأقاليم.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أوضح رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، أن المبادرة تأتي في إطار تتبع كيفية صرف الدعم المالي المباشر الموجه للكسابة خلال الموسمين الفلاحيين الحالي والسابق، والذي يهدف إلى دعم إعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية.
وأشار حموني، إلى أن الوزارة فوضت للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) مجموعة من المهام التدبيرية والمالية، تشمل توزيع الإعانات العمومية، إلى جانب الإشراف على تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، تحسين السلالات، تأطير المربين، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز.
وأضاف أن المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن الكسابين بإقليم بولمان لم يتوصلوا بعد بالدعم المستحق عن سنتين متتاليتين، في وقت استفاد فيه مربو الماشية بعدد من الأقاليم الأخرى، على الأقل، من إعانات السنة الماضية.
كما اعتبر رئيس الفريق النيابي، أن هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن أسباب التفاوت في صرف الدعم بين الأقاليم، والمعايير التي تعتمدها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في تدبير هذه العملية، فضلا عن مدى قدرتها على أداء هذه المهمة بما يضمن الشفافية والإنصاف، خاصة لفائدة الكسابين الصغار والمتوسطين.
ودعا حموني وزير الفلاحة، إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان صرف مستحقات الكسابين بإقليم بولمان، مؤكدا ضرورة احترام مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم العمومي المخصص لإعادة تشكيل القطيع الوطني.
