رفض مجلس النواب الأميركي، أول أمس الثلاثاء، للمرة الثانية مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إشراك القوات الأميركية في عمليات عسكرية داخل لبنان دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس.
وحصل المشروع، الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، على 189 صوتا مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا، رغم إدخال تعديلات عليه مقارنة بالنسخة السابقة التي رفضت في وقت سابق من الشهر.
ونصت الصيغة المعدلة على إلزام الرئيس بسحب القوات الأميركية من أي أعمال قتالية داخل لبنان خلال سبعة أيام من إقرار القرار، مع السماح باستمرار التعاون الأمني مع الجيش اللبناني وحماية المنشآت الدبلوماسية الأميركية.
وأوضح قادة ديمقراطيون أن التعديل جاء انطلاقا من أن القوات الأميركية لا تشارك حاليا في عمليات قتالية داخل لبنان، مؤكدين أن الهدف هو منع أي انخراط عسكري مستقبلي دون موافقة الكونغرس.
في المقابل، انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري براين ماست، مشروع القرار، معتبراً أنه يخدم مصالح حزب الله ويشكل “انتصارا للإرهابيين”، مؤكدا أن الحزب لا يزال، بحسب قوله، العقبة الرئيسية أمام إنهاء القتال بين إسرائيل ولبنان.
