أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج وإصلاحات هيكلية تروم تعزيز الأمن والسيادة الغذائية بالمملكة، عبر مقاربة شاملة تجمع بين دعم الإنتاج الفلاحي، تطوير البنيات التحتية، وتثمين سلاسل الإنتاج والتوزيع.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، المخصصة لموضوع “الأمن الغذائي”، استعرض أخنوش أبرز التدابير الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذا الورش يشكل أولوية استراتيجية ضمن البرنامج الحكومي.
وأوضح رئيس الحكومة، أن تحقيق السيادة الغذائية لم يعد رهينا فقط بزيادة الإنتاج، بل أصبح مرتبطا ببناء منظومة متكاملة تشمل تحديث شبكات التسويق والتوزيع، وتحسين آليات تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية، بما يعزز تنافسية القطاع ويضمن استدامته.
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش، أن الحكومة أولت اهتماما خاصا بعصرنة البنيات التحتية الخاصة بالتسويق، حيث تم الانتهاء من أشغال سوق الجملة بمدينة تطوان، إلى جانب إنجاز ثمانية أسواق جديدة للماشية بكل من العيون، بوجدور، سيدي بنور، أزرو، ميسور، والداخلة.
وأضاف أن البرنامج يشمل أيضا إنجاز 17 سوقا إضافيا توجد حاليا في طور الإنجاز، فضلا عن 10 أسواق أخرى في مرحلة توقيع اتفاقيات الشراكة، في إطار تعزيز البنية التجارية والخدماتية للقطاع الفلاحي.
وفيما يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، أفاد رئيس الحكومة، بأنه إلى غاية فبراير 2026 تم اعتماد 19 مجزرة، إلى جانب الترخيص ل 17 ألفا و323 مؤسسة غذائية، بهدف الرفع من جودة وسلامة المواد الغذائية عبر مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع.
كما أشار أخنوش، إلى الجهود المبذولة في مجال تثمين المنتجات الفلاحية، مبرزا أن الأقطاب الفلاحية الخمسة بمكناس، بركان، تادلة، سوس، واللوكوس، تضم حاليا 426 وحدة صناعية، مع برمجة إطلاق أشغال قطبين فلاحيين جديدين بإقليمي الحوز والغرب.
