قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول دعوة جميع العدول إلى استئناف العمل بكافة مكاتبهم عبر التراب الوطني ابتداء من اليوم الأربعاء منهيا بذلك فترة التوقف التي عرفها القطاع.
وأوضح بلاغ للهيئة، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الصيغة المصادق عليها من مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، لم تستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها الهيئة، والتي كانت تهدف إلى ضمان استقلالية كاملة للمهنة وتطويرها بشكل حقيقي. ورغم ذلك، شددت الهيئة على تغليب المصلحة الوطنية واستمرارية المرفق التوثيقي لخدمة المواطنين.
كما أعلن المصدر ذاته، عن عزم الهيئة سلوك المساطر القانونية للطعن في بعض مواد مشروع القانون، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، مع التأكيد على مواصلة الدفاع القانوني والمؤسساتي عن مطالب المهنة.
وأشاد البلاغ بالروح النضالية والوحدة التي أبان عنها العدول خلال المرحلة السابقة، مؤكدا على أهمية الاستمرار في الترافع من أجل تحسين النص القانوني الجديد، ومعالجة النقائص التي قد تؤثر على جودة الخدمات التوثيقية واستقلالية المهنة.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن قوة المهنة تكمن في وحدة منتسبيها، مجددة التزامها بخدمة العدالة والأمن التعاقدي بالمملكة.
