أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن خوض توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع، ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو إلى غاية الأحد 21 يونيو الجاري، احتجاجا على التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي اعتبرتها متضمنة لاتهامات “باطلة وغير مسؤولة” في حق مؤسسات المحاماة.
وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أنه تابع التصريحات الصادرة عن وزير العدل، معتبرا أنها تضمنت اتهامات غير مؤسسة استهدفت مكتب الجمعية ونقباء الهيئات، فضلا عن توصيفات وصفتها الجمعية بالمسيئة للمهنة ومنتسبيها. مشيرا إلى أن هذه التصريحات تندرج ضمن ما اعتبره “خرجات متكررة” تجاوزت حدود الاحترام الواجب للمحاماة ومؤسساتها ورموزها.
وعبرت الجمعية، عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات، معتبرة أنها تندرج ضمن مساع تهدف إلى تبخيس أدوار المحاماة وتشويه صورتها لدى الرأي العام عبر خطاب تضليلي واتهامي.
وأكدت البلاغ، أن صدور مثل هذه الاتهامات عن وزير داخل المؤسسة التشريعية يعد، بحسب تعبيرها، أمرا غير مقبول واستفزازيا، خاصة في ظل ما وصفته بالحملة الترافعية التي يقودها مكتبها دفاعا عن قيم وثوابت المهنة.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية، على أن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب تمثل مكسبا إجتماعيا يضمن التغطية الصحية للمحامين وأسرهم، مؤكدة أن التقارير الصادرة عن مؤسسات الرقابة تشهد على جودة حكامتها وتدبيرها.
واحتجاجا على ما وصفته بـ”أسلوب الشيطنة والاتهامات الباطلة”، أعلنت الجمعية، عن سلسلة من الخطوات التصعيدية، تشمل مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما اعتبرته خطابا تحريضيا صادرا عن وزير العدل، وتنظيم خروج إعلامي مشترك لرئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية للرد على الاتهامات، إضافة إلى تنفيذ توقف إنذاري شامل عن العمل لمدة أسبوع.
