صادق البرلمان الفرنسي، على قانون جديد يمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما من إنشاء أو استخدام حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار مساع لتعزيز حماية القاصرين من المخاطر الرقمية، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وحصل النص على موافقة الجمعية الوطنية بأغلبية 279 صوتا مقابل 81، بعد ساعات من اعتماده من طرف مجلس الشيوخ، ليحال بعد ذلك إلى المجلس الدستوري من أجل البت في مطابقته للدستور قبل دخوله حيز التنفيذ.
واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن التشريع يمثل تقدما مهما في حماية الأطفال والمراهقين، مؤكدا أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية في هذا المجال، ومعبرا عن أمله في بدء تطبيق القانون خلال شهر شتنبر المقبل.
ويقضي القانون بإلزام منصات التواصل الاجتماعي باعتماد أنظمة للتحقق من أعمار المستخدمين عند فتح الحسابات الجديدة، مع منع من هم دون سن الخامسة عشرة من إنشاء حسابات ابتداء من شتنبر.
كما يمنح النص الشركات المشغلة للمنصات مهلة أربعة أشهر لتسوية أوضاع الحسابات المخالفة عبر التحقق من أعمار أصحابها وإغلاق الحسابات التي لا تستوفي الشروط، على أن يشمل الإجراء، ابتداء من يناير 2027، الحسابات التي أنشئت قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
