بدأت أصوات داخل المجلس الوطني لحزب الاستقلال تطالب بعقد دورة استثنائية قبل حسم موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي هذا السياق، دعا البرلماني السابق وعضو المجلس الوطني للحزب رشيد أفيلال قيادة الاستقلال إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة خيار المشاركة في الحكومة أو البقاء خارجها.
وقال أفيلال، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ“فيسبوك”، إن انعقاد المجلس الوطني أصبح ضروريا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، بهدف تقييم الحصيلة ورصد ما وصفه بـ“الاختلالات والخروقات”، إلى جانب مناقشة طبيعة العلاقة السياسية مع حزب الأصالة والمعاصرة.
واعتبر القيادي الاستقلالي أن قرار المشاركة في الحكومة من عدمها “صعب ومفصلي”، متسائلا عن مدى انسجام الاصطفاف إلى جانب الحزب الذي سيقود الحكومة مع انتظارات المواطنين، في ظل اختلاف المرجعيات والتاريخ السياسي بين الحزبين.
وشدد أفيلال على أن الحسم في هذا القرار ينبغي أن يعود إلى المجلس الوطني، عبر تصويت صريح لأعضائه، بدل تفويضه لقيادة الحزب وتحميلها وحدها مسؤولية قرار قال إنه يهم برلمان الحزب.
وتنتظر قيادة حزب الاستقلال، في المقابل، معرفة الشخصية التي سيكلفها الملك محمد السادس من حزب الأصالة والمعاصرة بتشكيل الحكومة، قبل اتخاذ موقف نهائي بشأن المشاركة فيها.
وكان حزب الاستقلال قد حل ثالثا في الانتخابات التشريعية بـ65 مقعدا، خلف حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر النتائج بـ97 مقعدا.
