تحول مشروع إسباني لتعزيز المنشآت الحدودية البحرية بمدينة سبتة إلى مصدر توتر جديد مع المغرب، بعدما اعترضت زوارق تابعة للبحرية الملكية سفينة إسبانية كانت تباشر أشغال تمديد الحاجز البحري بمنطقة تاراخال، بدعوى تنفيذ العمليات داخل مجال بحري تعتبره الرباط تابعا لها، في واقعة أثارت تضاربا في الروايات الإسبانية بشأن تفاصيل التدخل ومآلات المشروع.
وبحسب ما أوردته صحيفتا “إل موندو” و”إل إسبانيول”، فقد وقع الحادث صباح الخميس، عندما شرعت سفينة تابعة لشركة “تراغسا” الإسبانية في تفريغ معدات البناء وتجهيز قاع البحر لوضع القوالب الخرسانية اللازمة لتوسيع الحاجز الحدودي. غير أن تحرك زوارق مغربية باتجاه موقع الأشغال أدى إلى مطالبة طاقم السفينة بوقف العمليات ومغادرة المنطقة.
وتحدثت مصادر أمنية إسبانية عن وصول ما يصل إلى ستة زوارق مغربية إلى الموقع، حيث اعترضت مواصلة الأشغال، فيما أشارت روايات إعلامية إلى تغطية أجزاء من القوالب الخرسانية المنجزة وإزالة بعض آثار العمليات باستعمال جرافة.
واستدعى الحادث تحرك مسؤولين إسبان إلى المنطقة، من بينهم مندوب الحكومة المركزية في سبتة، إلى جانب مسؤولين من الحرس المدني والأمن العام، بينما تحدثت تقارير عن توجه مدريد إلى تعليق الأشغال وفتح قنوات اتصال مع الرباط عبر القنوات الدبلوماسية لاحتواء الخلاف.
لكن الروايات الإسبانية لم تكن متطابقة، ففي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن توقف المشروع نتيجة التدخل المغربي، نفت وزارة الداخلية الإسبانية بعض تفاصيل هذه الرواية، فيما أكدت مصادر حكومية أخرى استمرار العمليات التقنية المرتبطة بتدعيم قاع البحر.
وبحسب المعطيات الإسبانية، عادت الشركة المكلفة بالمشروع، صباح الجمعة، إلى استئناف أشغال الحفر في الموقع نفسه، دون الكشف عن طبيعة الترتيبات التي سمحت باستئناف العمل أو ما إذا كان الجانبان قد توصلا إلى تفاهم بشأن المنطقة البحرية المعنية.
وتكمن حساسية الواقعة في أن الخلاف لا يتعلق فقط بإنجاز حاجز مادي، وإنما بامتداد المنشآت الحدودية الإسبانية داخل البحر، وحدود الاختصاص البحري في المنطقة المحاذية لمعبر تاراخال، خصوصا أن المغرب يعتبر موقع الأشغال داخلا ضمن مجاله البحري.
وتبلغ الميزانية المرصودة للمشروع نحو سبعة ملايين يورو لتمديد الحاجز البحري، ضمن غلاف مالي إجمالي يصل إلى تسعة ملايين يورو، يشمل أيضا تثبيت علامات وإشارات بحرية دائمة. وتعتمد الأشغال على الحفر وتدعيم قاع البحر بواسطة أوتاد دقيقة، على أن تشمل مرحلة لاحقة منطقة بنزو في الجانب الآخر من سبتة.
ويرتبط المشروع بخطة إسبانية لتعزيز المراقبة الحدودية والحد من محاولات العبور الجماعي نحو المدينة، خصوصا عقب أحداث 30 و31 يوليوز الماضي، التي شهدت محاولات واسعة للوصول إلى سبتة عبر الحدود البحرية.
وإلى حدود الآن، لم يصدر توضيح رسمي مغربي بشأن الواقعة، كما لم تتضح نتائج الاتصالات المحتملة بين الرباط ومدريد، لتظل النقطة الأساسية في هذا الخلاف مرتبطة بموقع الأشغال ومدى توافق تمديد الحاجز البحري مع حدود الاختصاص البحري بين البلدين.