سجلت النيابة العامة 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، مقابل 355 متابعة خلال سنة 2025.
وأفادت الرئاسة، في بلاغ بمناسبة يوم دراسي نظمته الخميس بالرباط حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، أن عدد المساطر المنجزة بلغ 824 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، ما ساهم في تقليص المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208، بانخفاض نسبته 17 في المائة مقارنة بنهاية 2025.
وترأس اللقاء هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث ناقش المشاركون الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بإثبات جرائم غسل الأموال وحجز وتجميد العائدات الإجرامية ومصادرتها.
وأكد المسؤولان القضائيان أهمية تعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال، مع ضمان احترام الحقوق والحريات وحماية حقوق الغير حسن النية، إلى جانب مواكبة التحديات المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات الرقمية.