التعليم العالي الخاص والابتكار والأمن السيبراني.. ميداوي يعلن إعادة هيكلة وزارته

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة، من خلال إحداث مديريات جديدة تستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع، وفي مقدمتها تخصيص مديرية مستقلة للتعليم العالي الخاص، الذي يضم نحو 130 ألف طالب.

وأوضح ميداوي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الوزارة قررت تقسيم مديرية التعليم العالي الحالية إلى مديريتين منفصلتين، إحداهما تعنى بالتعليم العالي العمومي، والثانية بالتعليم العالي الخاص، بهدف مواكبة التوسع الذي شهده هذا الأخير وتعزيز تدبير شؤونه.

وتشمل إعادة الهيكلة أيضا إحداث مديرية مستقلة للابتكار، بعد فصلها عن البحث العلمي، الذي سيحتفظ بدوره بمديرية خاصة، فيما ستتولى المديرية الجديدة مواكبة أنشطة الابتكار بمختلف مؤسسات التعليم العالي.

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير إحداث مديرية لنظم المعلومات والأمن السيبراني، لتتبع وتطوير الأنظمة الرقمية داخل الوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، معتبرا أن تحسين تدبير هذه الأنظمة من شأنه تعزيز الشفافية والرفع من مردودية العمل.

وعلى مستوى الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، كشف ميداوي عن تعديلات صادق عليها مجلس الحكومة، جاءت ثمرة حوار مع النقابات، وتهدف إلى تسوية عدد من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات، من بينها وضعية بعض حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين تعود حالاتهم إلى ما قبل النظام الأساسي لسنة 1997، وهو ملف ظل مطروحا منذ قرابة ثلاثة عقود.

كما همت التعديلات الأساتذة الوافدين من مؤسسات تكوين الأطر، الذين يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي عبر الإلحاق قبل الإدماج، إذ ستتيح لهم المقتضيات الجديدة الاستفادة من شروط الترقية نفسها المعتمدة بالنسبة لباقي أساتذة التعليم العالي.

وفي ما يتعلق بالترقية، أوضح الوزير أن الحصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام الأساسي لسنة 2023 ستُحتسب على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل مستقل، عوض احتسابها على صعيد الجامعة بأكملها، وهو تغيير يرتقب أن يوسع قاعدة المستفيدين من الترقية في الدرجة.

وبخصوص الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه والراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي، أكد ميداوي أن نظام المناصب المحولة توقف العمل به منذ سنة 2021، مشيرا إلى أن المعنيين يمكنهم الترشح للمباريات المفتوحة أمام حاملي الدكتوراه، وفق الشروط نفسها المطبقة على باقي المترشحين.

وفي ملف ربط التكوين الجامعي بسوق الشغل، دعا الوزير المقاولات إلى الانخراط في تحديد حاجياتها من الكفاءات والمساهمة مع الجامعات في إعداد برامج التكوين وتنفيذها، معتبرا أن نسبة إدماج الخريجين تشكل مؤشرا أساسيا لقياس جودة التكوين، إلى جانب تأثر فرص التشغيل بوتيرة النمو الاقتصادي.

واستحضر ميداوي، في هذا الإطار، تعاقدات الدولة مع الجامعات في مجالات الصحة والرقمنة وتكوين المدرسين، مشيرا إلى أن نسبة تحقيق الأهداف المسطرة في بعض التكوينات المشمولة بهذه التعاقدات بلغت 120 في المائة خلال السنة الجارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

نقابة تتهم الوزارة بتعطيل الحوار الاجتماعي وتطالب بإنهاء الوعود المؤجلة

المقالات ذات الصلة