المغرب يطور مساعدين رقميين بالذكاء الاصطناعي لمواكبة المقاولات وإعداد القوانين

تستعد الحكومة المغربية لإدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في تدبير الإدارة العمومية، من خلال تطوير مساعدين رقميين متخصصين، أحدهما لمواكبة المقاولات في مساطرها والتزاماتها الإدارية، والثاني لتسهيل البحث في النصوص القانونية وتحليلها والمساهمة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم.

وكشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الوزارة تعمل على تطوير هاتين الأداتين، في إطار توجه يروم توظيف التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق تجارب داخل عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، لاختبار استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات وتحليل البيانات وإعداد الوثائق والتقارير، فضلا عن دعم عمليات اتخاذ القرار.

وستواكب هذه التجارب برامج لتكوين الموظفين والمسؤولين على استخدام الأدوات الرقمية الجديدة، مع إخضاع نتائجها للتقييم، خصوصا من حيث تقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات ورفع إنتاجية المرافق العمومية، قبل تعميم التجارب التي تثبت نجاعتها.

ولا يقتصر التوجه الحكومي على تحديث الإدارة، بل يمتد إلى سوق الشغل، إذ تعتزم الوزارة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، تحديد المهن الأكثر تأثرا بالتحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، ورصد المهارات الجديدة المطلوبة، تمهيدا لإطلاق برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني.

وفي هذا السياق، أشار رحو إلى أن اعتماد هذه التقنيات من شأنه مساعدة الموظفين على تسريع إنجاز المهام الروتينية، مثل البحث عن المعلومات وإعداد الوثائق، بما يسمح لهم بتخصيص وقت أكبر للتفاعل مع المرتفقين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وعلى مستوى الاستثمار، كشف الوزير عن توجه حكومي لتسريع تفعيل آليات تمويل المقاولات الناشئة، بهدف تعبئة غلاف مالي يصل إلى 2,5 مليار درهم لفائدة المقاولات الرقمية الناشئة، في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

كما تشمل التدابير المرتقبة تشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين الإنتاجية وتطوير أساليب العمل وتعزيز قدرتها التنافسية.

وبموازاة ذلك، تعمل الوزارة على تسريع إطلاق أربعة معاهد ضمن شبكة “الجزري”، تضم معهدا مركزيا وثلاثة معاهد متخصصة في مجالات التعليم والابتكار التكنولوجي والصناعة والمدن الذكية.

وتشمل الأولويات المطروحة تطوير نماذج لغوية تستجيب للخصوصيات المغربية، وتعزيز البنيات التحتية للحوسبة السحابية، بما يدعم تطوير حلول رقمية محلية قادرة على مواكبة احتياجات الإدارات والمقاولات.

كما تتجه الوزارة إلى إعداد أدلة تنظيمية لتأطير استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات العمومية، مع مراعاة ضوابط حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والشفافية، بما يضمن توظيف هذه التقنيات في إطار يحافظ على أمن المعلومات وحقوق المرتفقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

تقرير استخباراتي إسباني يستبعد تخطيط المغرب لأحداث العبور نحو سبتة

المنشور التالي

موريتانيا توقف زورقا يقل 179 مهاجرا في طريقهم إلى جزر الكناري

المقالات ذات الصلة