علق المغرب منح تراخيص جديدة لتصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، في خطوة تروم إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان توفر الخضر للمستهلك المغربي، لكنها تفتح في المقابل نقاشا حول انعكاسات القرار على الأسواق الإفريقية ومستقبل الصادرات الفلاحية المغربية بالقارة.
ويعيد هذا الإجراء إلى الواجهة معادلة التوفيق بين حماية القدرة الشرائية للمغاربة والحفاظ على موقع المنتوج الفلاحي المغربي في الأسواق الخارجية، خصوصا أن عددا من الشركاء الأفارقة اعتادوا الاعتماد على الإنتاج المغربي لتلبية جزء من حاجياتهم.
وفي هذا السياق، يرى عزالدين عليوي، الأستاذ الجامعي والخبير والمحلل المالي والاقتصادي في تصريح خص به THE PRESS، أن القرار يعكس حرص المنظومة الفلاحية المغربية على تحقيق توازن بين حاجيات السوق الوطنية ومتطلبات الانفتاح التجاري، معتبرا أن إعادة توجيه جزء من الإنتاج نحو السوق الداخلية من شأنها رفع العرض وتخفيف الضغط على الأسعار.
ويشير عليوي إلى أن الأثر الإيجابي المحتمل لهذا الإجراء لا يقتصر على المدن الكبرى، بل يمكن أن يمتد إلى المناطق الداخلية والبعيدة عن مراكز الإنتاج، التي تتأثر عادة بتكاليف النقل والتوزيع، مؤكدا أن حجم الاستفادة يظل مرتبطا بمدة التعليق وفعالية تتبع انعكاساته على الأسواق.
تأثير يتجاوز الحدود المغربية
لكن انعكاسات القرار لا تتوقف عند السوق الوطنية، إذ تظل الأسواق الإفريقية معنية بدورها بأي تغيير يطرأ على تدفقات المنتجات الفلاحية المغربية، خاصة في ظل ارتباط عمليات الاستيراد بمواعيد محددة وسلاسل توزيع وتبريد ونقل.
وفي هذا الصدد، يوضح الخبير الاقتصادي أن تعليق التصدير قد يؤدي، على المدى القصير، إلى تراجع العرض في بعض الأسواق الإفريقية وإعادة تنظيم طلبيات المستوردين، مع احتمال تسجيل تحركات في الأسعار تختلف بحسب درجة اعتماد كل سوق على المنتوج المغربي وقدرتها على إيجاد موردين بديلين.
ويشدد المتحدث على أن تأثير القرار لن يكون موحدا في مختلف البلدان الإفريقية، بالنظر إلى اختلاف حصص التزود من المغرب وتفاوت قدرات الأسواق على تعويض الكميات المتوقفة.
غير أن الرهان الأكبر، بحسب عليوي، لا يرتبط بالكميات وحدها، بل بمدى الحفاظ على الثقة التجارية التي راكمها المنتج المغربي لدى شركائه الأفارقة، إذ تشكل استمرارية التزويد والالتزام بمواعيد التسليم والجودة عناصر أساسية في تحديد موقع أي مورد داخل الأسواق الخارجية.
بين أولوية التموين الداخلي والحفاظ على الأسواق الخارجية
وتضع هذه المعادلة المصدرين المغاربة أمام تحدي تدبير المرحلة الانتقالية، بما يضمن الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية دون الإضرار بالشراكات التجارية القائمة.
ويرى عليوي أن الأولوية الداخلية والحضور الخارجي ليسا بالضرورة خيارين متعارضين، إذا جرى تدبيرهما وفق رؤية واضحة، تقوم على تحديد مدة الإجراء والتواصل المسبق مع الشركاء، إلى جانب اعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم تأثيره على الأسعار الداخلية ودخل الفلاحين وحجم الصادرات.
كما يعتبر أن هذه المرحلة يمكن أن تشكل فرصة لإعادة التفكير في آليات تدبير الإنتاج الفلاحي، من خلال تعزيز التخزين والتبريد والتصنيع الغذائي، بما يسمح بتقليص ارتباط الصادرات بالتقلبات الموسمية والضغط الذي تعرفه الأسواق خلال فترات معينة.
وفي هذا الإطار، يبرز التصنيع الغذائي باعتباره أحد الحلول الممكنة لتجاوز إشكالية المنتجات سريعة التلف، عبر تحويل جزء من الإنتاج إلى منتجات مصبرة أو مجمدة أو مجففة، يمكن تخزينها وتسويقها وفق حاجيات السوق الوطنية والخارجية.
وبين ضرورة حماية المستهلك المغربي والحفاظ على موقع المنتوج الفلاحي الوطني في الأسواق الإفريقية، يبدو أن نجاح هذا التوجه لن يقاس فقط بمدى تحسن العرض داخل السوق المحلية، بل أيضا بقدرة المغرب على تدبير التزاماته التجارية والحفاظ على ثقة شركائه.
وهي معادلة تجعل من الطابع المؤقت للقرار ووضوح أفقه الزمني، إلى جانب تقييم نتائجه الاقتصادية والاجتماعية، عناصر حاسمة في تحويل إجراء ظرفي إلى فرصة لتعزيز مرونة المنظومة الفلاحية المغربية.
