حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من استمرار ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الوطنية، معتبرا أن غلاء هذه المادة الأساسية يزيد من الأعباء المعيشية للأسر المغربية ويضغط على قدرتها الشرائية، داعيا إلى تشديد مراقبة الأسعار على امتداد مسار التسويق، من الضيعة إلى المستهلك.
وقال حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، في منشور على حسابه بمنصة «فايسبوك»، إن قرار تعليق تصدير الطماطم إلى بعض الأسواق الإفريقية يثير تساؤلات بشأن مدى انعكاسه على الأسعار داخل السوق الوطنية، وما إذا كان سيؤدي فعلياً إلى خفضها، أم أن المستهلك سيظل يتحمل مستويات الأسعار المرتفعة.
وأكد المرصد، أن الأهم ليس اتخاذ قرار وقف التصدير في حد ذاته، وإنما أن يلمس المواطن أثره بشكل مباشر في الأسواق، مشيراً إلى أن استمرار الفارق الكبير بين سعر بيع المنتج من طرف الفلاح والثمن الذي يؤديه المستهلك يطرح تساؤلات حول هوامش الربح وحلقات الوساطة.
وفي هذا السياق، دعا المرصد، إلى تكثيف المراقبة الفعلية للأسعار، ومحاربة المضاربة والاحتكار، والكشف عن الجهات المستفيدة من تعدد الوسطاء في مسار تسويق الطماطم، مع ضرورة حماية الفلاحين الصغار وعدم تحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار.
وشدد المصدر ذاته، على أهمية تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، من خلال ضمان أسعار منصفة للفلاحين ومعقولة بالنسبة للأسر المغربية، مطالبا الجهات المعنية بنشر المعطيات المرتبطة بمختلف مراحل التسويق والتدخل ضد الممارسات غير المشروعة التي تساهم في رفع الأسعار.
واعتبر المرصد أن غلاء الطماطم لا يرتبط فقط بتقلبات أسعار الخضر، بل يمس بشكل مباشر المصاريف اليومية للأسر، بالنظر إلى مكانة هذه المادة ضمن الاستهلاك الغذائي للمغاربة، مؤكدا أن حماية القدرة الشرائية تقتضي ضمان تمكين المواطنين من الحصول على حاجياتهم الأساسية بأسعار عادلة.
