دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، معتبرا أن تحصين الوحدة الترابية للمغرب يمر عبر تعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق انفراج سياسي حقيقي، من خلال احترام الحقوق والحريات وتوسيع هامش المشاركة السياسية والمدنية.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماعه المنعقد السبت المنصرم، أن قوة المغرب لا تكمن فقط في مواقفه الدبلوماسية أو التحولات في موازين القوى الدولية، بل ترتكز أساسا على تماسك المجتمع وعدالة المؤسسات والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.
وشدد البلاغ على ضرورة فتح المجال أمام حرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي والنقابي والمدني، إلى جانب معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤرق فئات واسعة من المغاربة.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد الحزب تأكيده على حق المغرب في استكمال وحدته الترابية، معتبرا أن التوافق الدولي الواسع حول مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل إطارا واقعيا وعمليا للتوصل إلى حل سياسي، وداعيا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والتخلي عن الحسابات الضيقة.
وفي المقابل، أعربت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن أسفها لما وصفته بالتراجع عن روح التعاون والتوافق داخل مجلس الأمن، على خلفية استعمال روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء، محذرة من تحويل الملف إلى ساحة للصراعات والاستقطابات الدولية، بما قد يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة المغاربية.
ودعا الحزب دول وشعوب المنطقة إلى إطلاق حوار جاد وصريح قائم على حسن الجوار والاحترام المتبادل، ونبذ الاصطفافات الدولية والمحاور المتصارعة، مؤكدا أن مستقبل المنطقة ينبغي أن يقوم على التعاون والتكامل والتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
