قررت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المرتبطة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، إضافة عشرة أشخاص إلى القائمة المحلية للإرهاب، مع إخضاعهم لتدابير تشمل التجميد الفوري للممتلكات، وحظر التعامل، والمنع من السفر، ابتداء من تاريخ إدراجهم.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن القرار اتخذ خلال اجتماع احتضنه مقر رئاستها بوزارة العدل، برئاسة هشام ملاطي، الرئيس المشرف على اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع خصص لدراسة تحيين القائمة المحلية، حيث صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على إدراج الأشخاص العشرة الجدد، بعد استيفائهم الشروط الموضوعية المعتمدة في هذا الإطار، ووفقا للمقتضيات ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن.
وتشمل العقوبات المقررة تجميد الأصول والممتلكات بشكل فوري، ومنع إجراء المعاملات والتعاملات مع الأشخاص المعنيين، فضلا عن حظر سفرهم. وأكدت اللجنة أن مسؤولية تنفيذ هذه التدابير تقع على عاتق المعنيين بها، إلى جانب المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانونين العام والخاص، كل بحسب اختصاصه.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أهمية تحيين القوائم المحلية في تعزيز فعالية التدابير المالية المستهدفة، مؤكدة اعتماد مقاربة تستند إلى المعايير الدولية، وترتكز على التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، وتبادل المعلومات، والتحقق من هويات الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات، وضمان دقة المعطيات المعتمدة.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب البلاغ، إلى الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وضمان التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة، بما يعزز المنظومة الوطنية لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، ويضمن انسجامها مع الالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة.
