يستعد مهنيو وسائقو سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء-سطات، لخوض وقفة احتجاجية يعقبها تنظيم مسيرة بالسيارات، يوم الأربعاء 7 أكتوبر المقبل، بشارع محمد السادس على مستوى مرجان درب السلطان بالدار البيضاء، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بتدهور أوضاع القطاع واستمرار تجاهل مطالبهم.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، عبر مكتبها الجهوي، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في ظل ما اعتبرته استمرارا للأزمة التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة، في وقت لم تسفر فيه المطالب والملفات التي تقدم بها المهنيون، وفق المنظمة، عن تجاوب كاف.
وسلطت المنظمة في بلاغها، الضوء على عدد من الإكراهات التي تواجه السائقين والمهنيين، وفي مقدمتها تنامي ظاهرة النقل السري بمختلف أشكاله، بما في ذلك النقل عبر الدراجات النارية، معتبرة أن ذلك يخلق منافسة غير مشروعة للمهنيين.
كما أثار المصدر ذاته، ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم كفاية الدعم الموجه لمواكبة مهنيي النقل الطرقي، إلى جانب ضعف تعريفة الركوب، فضلا عن مجموعة من المشاكل المرتبطة بالسير والجولان.
وتشمل مطالب المهنيين أيضا معالجة الصعوبات المرتبطة بتجديد عقود الاستغلال، وتخفيف أعباء الديون والالتزامات المالية المتراكمة، إضافة إلى ما وصفته المنظمة بـ”سوء تنزيل” ورش التغطية الصحية الإجبارية، والذي قالت إنه أفرز أعباء إضافية على العاملين في القطاع.
وفي توضيح لخلفية التصعيد الحالي، أكدت المنظمة، أنها تجنبت تنظيم أي احتجاج خلال فترة الاستحقاقات التشريعية، مبررة ذلك باحترامها لما وصفته بالمصلحة العليا للوطن، ومشيرة إلى أنها اختارت خلال تلك الفترة الانخراط في التعبئة للمشاركة في الانتخابات والمساهمة في إنجاحها، بدل التصعيد الاحتجاجي.
كما دعت مختلف مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بصنفيها إلى التعبئة والمشاركة المكثفة والمسؤولة في الوقفة والمسيرة المقررتين، مؤكدة في الوقت نفسه أن خيار الاحتجاج لا يعني إغلاق باب الحوار.
وشدد المكتب الجهوي، على أن الحوار الجاد والمسؤول يظل مفتوحا، معتبرا أن الغاية من التحرك الاحتجاجي تتمثل في الدفع نحو إيجاد حلول عملية وعاجلة للإشكالات التي تؤرق المهنيين، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، إلى جانب حماية القطاع من أشكال المنافسة غير المشروعة.
