استنكر المكتب النقابي للاتحاد المحلي لنقابات وادي زم-أبي الجعد ما وصفه بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمنطقة، في ظل استمرار تأخر صرف أجورهم ومستحقاتهم المالية.
وأوضح المكتب، في بيان له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن مستخدمي «مركز الأشخاص بدون مأوى بوادي زم» لم يتوصلوا بأجورهم لأكثر من سبعة أشهر، بينما تجاوزت مدة تأخر مستحقات العاملين بـ«دار الفتاة» ستة أشهر، وبلغت أكثر من خمسة أشهر بالنسبة لمستخدمي «دار الأطفال».
واعتبر الاتحاد، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن تأخر صرف الأجور أصبح، بحسب تعبيره، «سلوكا مستمرا وبنيويا»، مشيرا كذلك إلى ما وصفه بخرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.
كما ندد المكتب، بحرمان المستخدمين وعائلاتهم من التغطية الصحية، بسبب تراكم الديون وعدم أداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما قال إنه أدى إلى توقيف الاستفادة من العلاج والتطبيب.
وانتقدت النقابة، في السياق ذاته، ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية ومحاولات تجاوز الممثلين الشرعيين للشغيلة، بدل الاستجابة لمطالبهم.
كما طالب الاتحاد الجهات الوصية والمسؤولة بالتدخل العاجل لتسوية المتأخرات المالية ومعالجة الوضع، محذرا من أن استمرار ما وصفه بسياسة «الآذان الصماء» قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
وأكد المكتب النقابي عزمه خوض خطوات احتجاجية وتصعيدية، وفق الأشكال التي يعتبرها مشروعة، للمطالبة بتسوية الملف والدفاع عن حقوق العاملين وكرامتهم.
