جددت فيدرالية رابطة حقوق النساء، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للإيقاف الإرادي للحمل، دعوتها إلى رفع الحظر وتجريم الإجهاض، معتبرة أن ضمان هذا الحق يرتبط بحماية صحة النساء وسلامتهن.
وأكدت الفيدرالية، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، ضرورة مواجهة الإجهاض السري غير الآمن، لما قد يترتب عنه من مخاطر على حياة النساء وصحتهن الجسدية والنفسية.
كما دعت الهيئة الحقوقية إلى ضمان حق النساء في اتخاذ قراراتهن المتعلقة بأجسادهن باستقلالية، والدفاع عن حقهن في الاختيار ضمن إطار يحفظ صحتهن وكرامتهن.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار تجريم الإجهاض في القانون الجنائي المغربي، إذ ينص الفصل 449 على معاقبة من يجهض امرأة حبلى، برضاها أو بدونه، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، مع تشديد العقوبة في حال أدى الإجهاض إلى وفاتها، لتصل إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وتنص مقتضيات الفصل 450 على مضاعفة العقوبة عندما يمارس مرتكب الإجهاض هذه الأفعال بصفة اعتيادية، لتصل في الحالة التي تؤدي إلى وفاة المرأة إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وبين المطالبة برفع التجريم والتشديد على مخاطر الإجهاض السري، يعيد اليوم العالمي للإيقاف الإرادي للحمل النقاش حول الإطار القانوني للإجهاض في المغرب، وحدود حماية صحة النساء وضمان حقوقهن.
