ارتفعت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة خلال شهر غشت الماضي، بالتزامن مع تعزيز بنك المغرب لتدخلاته في السوق النقدية، بهدف مواكبة حاجيات القطاع والحفاظ على توازن سوق السيولة.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك إلى السيولة بلغت، في المتوسط الأسبوعي، 132,3 مليار درهم خلال غشت، مقابل 125,7 مليار درهم خلال يوليوز.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن بنك المغرب رفع، في هذا السياق، حجم عمليات ضخ السيولة، التي بلغت في المتوسط الأسبوعي 150 مليار درهم، مقابل 144,1 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وتركزت تدخلات البنك المركزي أساسا على التسبيقات لمدة سبعة أيام، بحجم بلغ 54,6 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، بقيمة 48,1 مليار درهم، فضلا عن القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 47,3 مليار درهم.
وفي المقابل، سجل متوسط حجم المبادلات بين البنوك تراجعا بنسبة 1,3 في المائة مقارنة بشهر يوليوز، ليستقر عند 3,3 مليار درهم خلال غشت.
أما متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على تطور شبه مستقر ومتوافق مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر متوسطه خلال غشت عند 2,25 في المائة.
