نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، أمس الخميس، تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق، مؤكدا أن هذه الأنظمة تخضع لمعايير عالية في مجال الأمن المعلوماتي.
وأوضح القطب، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخرا لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة الأمنية، موضحا أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تديرها شركات تأمين وهيئات للتغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر القطب من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يجري تقديمها على أنها لموظفات وموظفين تابعين لمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب مستندات ووثائق مزورة يتم الترويج لها على أساس أنها وثائق أمنية مسربة.
وأشار البلاغ إلى أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يمكن رصده من خلال مجموعة من المؤشرات، من بينها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب ولا معتمدة داخل جهاز الأمن الوطني، فضلا عن وجود هويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية واضحة ضمن الوثائق المتداولة.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المعطيات الأمنية لا ترتبط أساسا بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، نافيا بذلك الادعاءات المتداولة بشأن اختراق نظم المعلومات الأمنية.
وفي المقابل، شدد القطب على استمرار الأبحاث والتحريات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ويأتي هذا البلاغ في ظل تداول واسع لمعطيات ووثائق وصور على منصات التواصل الاجتماعي، دفعت المصالح الأمنية إلى التأكيد على ضرورة التمييز بين البيانات المتداولة وبين أي ادعاء بحدوث اختراق للأنظمة الأمنية الرسمية.
