عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها للشروط الجديدة التي وضعتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر برسم سنة 2026، معتبرة أنها شروط “مجحفة” بحق المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية.
وأكدت الفيدرالية، في بيان صادر بتاريخ 6 يونيو 2026، أن اشتراط توفر المقاولات الصحفية الإلكترونية والجهوية على خمسة صحافيين مهنيين بالإضافة إلى مدير نشر، سيؤدي إلى إقصاء عشرات المؤسسات الإعلامية من الاستفادة من الدعم العمومي، خاصة في ظل تعثر تجديد البطاقات المهنية وغياب المجلس الوطني للصحافة.
واعتبرت الهيئة المهنية أن هذه الإجراءات تكرس منطق الهيمنة والاحتكار داخل القطاع، وتمس بمبدأ التعددية الإعلامية الذي يكفله قانون الصحافة والنشر، محذرة من انعكاساتها السلبية على استمرارية الصحافة الجهوية والمحلية وعلى فرص الشغل في المجال الإعلامي.
ودعت الفيدرالية الوزارة إلى مراجعة هذه الشروط وفتح حوار جاد مع المنظمات المهنية، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحفاظ على التنوع الإعلامي بالمملكة.
