أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول أمس الخميس، أنها لا تزال غير قادرة على الوصول إلى معظم المنشآت النووية الإيرانية، باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية، ما يحد من قدرتها على مراقبة الأنشطة النووية والتحقق منها بشكل كامل.
وأعربت الوكالة عن “مخاوف بالغة” بشأن احتمال وجود أنشطة ومواد نووية غير معلنة في إيران، مشيرة إلى استمرار وجود فجوات في المعلومات المتعلقة ببعض المواقع والأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأكدت الوكالة أنها تشعر بقلق متزايد حيال عدم قدرتها على التحقق من حجم ومكان مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران، في ظل القيود المفروضة على عمليات التفتيش والوصول إلى المنشآت النووية.
وأوضح تقرير الوكالة أن الهجمات العسكرية التي استهدفت منشآت ومواقع نووية إيرانية أوجدت وضعا غير مسبوق، مشددا على أن استئناف أنشطة التحقق والرقابة داخل إيران دون تأخير يعد أمرا بالغ الأهمية.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر مستمر بين طهران والجهات الرقابية الدولية بشأن آليات التفتيش والرقابة على الأنشطة النووية، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وتعد مسألة التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب من أبرز الملفات العالقة بين الجانبين، إذ ترى الوكالة أن استمرار الغموض حول الكميات الفعلية ومواقع التخزين يحد من قدرتها على تقديم تقييم دقيق لطبيعة الأنشطة النووية الإيرانية، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإحياء مسار التفاهمات النووية.
