ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة من داخل إحدى قاعات الامتحان، بعدما ظهرت فيها تلميذة تجتاز امتحانات الأولى باكالوريا،غير أن ما لفت انتباه الكثيرين لم يكن المترشحة نفسها، بل تصوير لحظة تفتيشها باستخدام جهاز كشف وسائل الغش الذي أصبحت تعتمد عليه مراكز الامتحان لرصد الهواتف المحمولة وسماعات الاتصال الخفية وغيرها من المعدات التي قد تستخدم بشكل غير قانوني أثناء الاختبارات.
وبين مؤيد للتصوير باعتباره وسيلة للتوثيق، ومعارض يراه انتهاكا للخصوصية، يطرح الموضوع أسئلة قانونية وأخلاقية مهمة.
يرى المدافعون عن نشر مثل هذه الصور أن المؤسسات التعليمية والجهات المعنية تسعى أحيانا إلى توثيق سير الامتحانات وإبراز الأجواء التنظيمية والجهود المبذولة لإنجاحها. كما يعتبرون أن الصور قد تكون وسيلة إعلامية لنقل الحدث إلى الرأي العام وإظهار ظروف إجراء الاختبارات.
كما يعتبرون أن التصوير داخل المؤسسات التعليمية أصبح ممارسة شائعة في العديد من الأنشطة والمناسبات، وأن الهدف منه غالبا لا يكون الإساءة إلى التلاميذ أو المساس بحقوقهم.
في المقابل، يرى المعارضون أن وجود هدف توثيقي لا يبرر نشر صور التلاميذ، خصوصا إذا كانوا قاصرين ويمكن التعرف عليهم بسهولة. فالصورة لا تقتصر على توثيق حدث عام، بل قد تكشف هوية أشخاص لم يمنحوا موافقتهم على الظهور أو النشر.
كما يشيرون إلى أن الامتحان لحظة حساسة بالنسبة للتلميذ، ومن حقه أن يجتازها في بيئة تحترم خصوصيته وتركيزه. ويعتبرون أن نشر صور القاصرين دون إذن أوليائهم يطرح إشكالات قانونية وأخلاقية، خاصة في عصر تنتشر فيه الصور بسرعة كبيرة ويصعب التحكم في إعادة تداولها.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين حق المؤسسات والإعلام في توثيق الأحداث العامة، وحق الأفراد، خصوصا الأطفال والقاصرين، في حماية صورهم وبياناتهم الشخصية. فالتوثيق يمكن أن يتم بطرق متعددة، مثل تصوير القاعة من زوايا لا تكشف هويات التلاميذ أو طمس الوجوه قبل النشر.
