صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26، الذي يروم تعديل وتتميم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وذلك خلال اجتماع ترأسه حميد نوغو، رئيس اللجنة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وأوضحت وزارة الصحة أن هذا المشروع يندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، إلى جانب تحديث الإطار القانوني المنظم للأدوية والمنتجات الصحية.
كما يسعى النص إلى مواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، وتعزيز مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خصوصاً في ما يتعلق بمنح التراخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، بما يدعم توجه المغرب نحو بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) لدى منظمة الصحة العالمية.
ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تروم تعزيز التأطير القانوني لبعض المنتجات المرتبطة بالصحة، من بينها المكملات الغذائية التي تستوجب، بالنظر إلى تركيبتها أو جرعاتها أو تأثيرها، وصفة طبية، وذلك في إطار حماية صحة المواطنين وضمان الاستخدام الآمن لهذه المنتجات.
