أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب رخص خلال الفصل الأول من سنة 2026 لمشاريع طاقية جديدة بقدرة إجمالية تقارب 3000 ميغاواط، باستثمارات تناهز 22 مليار درهم، معتبرة أن هذه الفترة تمثل “منعطفا جديدا” في دينامية الاستثمار بقطاع الطاقة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه المشاريع تعادل نحو ثلث القدرة الكهربائية المركبة الحالية بالمملكة، ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
وأضافت أن الوزارة منحت، منذ سنة 2021، تراخيص ل 66 مشروعا في مجال الطاقات المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 6 جيغاواط، باستثمارات تفوق 55 مليار درهم، مقارنة بـ23 ترخيصا فقط بين سنتي 2011 و2021، مؤكدة أن وتيرة التراخيص الحالية ارتفعت بثماني مرات مقارنة بالفترة السابقة.
وكشفت بنعلي أن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني انتقلت من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة سنة 2025، مشيرة إلى أن النسبة الفعلية قد تكون أعلى بالنظر إلى انتشار الألواح الشمسية المستوردة وتطور الإنتاج الذاتي للكهرباء.
وأكدت الوزيرة أن تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة يساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم السيادة الطاقية للمملكة، مبرزة أن الحكومة باشرت إصلاحات تشريعية وتنظيمية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن القانون 82.21 الخاص بالإنتاج الذاتي للكهرباء يتيح للأفراد والمقاولات إنتاج الطاقة النظيفة لاستهلاكهم الخاص، بينما ساهم القانون 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة في تبسيط المساطر القانونية والسماح بإنجاز منشآت لتخزين الكهرباء لأول مرة.
كما أبرزت بنعلي إعداد مخطط التجهيز الكهربائي للفترة الممتدة بين 2025 و2030 من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، باستثمارات تصل إلى 120 مليار درهم، بهدف إضافة 15 جيغاواط من القدرات الكهربائية الجديدة، منها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر متجددة، أي ما يعادل 88 في المائة من القدرات المبرمجة.
