وجه فريق برلماني بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول سبل تشديد المراقبة الصحية على طريقة تقديم مادة السكر داخل مؤسسات الإطعام العمومي.
وجاء في المراسلة، الاي توصل THE PRESS بنسخة منها، أن فريق فريق التجمع الوطني للأحرار بـ مجلس النواب، نبه إلى استمرار تقديم السكر للمستهلكين بشكل مكشوف في عدد من المقاهي والمطاعم ومحلات الإطعام، وهو ما اعتبره سلوكا يهدد السلامة الصحية للمواطنين ويخالف قواعد النظافة وجودة المواد الغذائية.
وأوضح السؤال البرلماني، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يضطلع بدور أساسي في حماية صحة المستهلكين عبر تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلا أن ممارسات تقديم السكر في أوعية مفتوحة أو بشكل مشترك ما تزال منتشرة، ما يعرضه للغبار والحشرات والجراثيم ويزيد مخاطر انتقال التسممات الغذائية.
كما أشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى التزام مؤسسات الإطعام بالمعايير الصحية الوطنية والدولية، داعيا إلى اعتماد الأكياس الفردية المغلقة كبديل صحي يضمن سلامة المستهلك ويحافظ على كرامته.
وطالب الفريق البرلماني، الوزارة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المحلية وONSSA، لتكثيف المراقبة الميدانية وزجر المخالفات، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت هناك نية لإصدار قرار تنظيمي يلزم مهنيي المقاهي والمطاعم بتقديم السكر في أكياس فردية مغلقة حماية للصحة العامة.
