عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة المرتبطة بقرار السلطات في تونس تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرة أن الخطوة تثير مخاوف حقيقية بشأن واقع الحريات والعمل الحقوقي في البلاد.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ اطلع عليه THE PRESS على نسخة منه، أن القرار يتعارض مع الحق في التنظيم الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويمس بحرية اشتغال جمعيات المجتمع المدني والهيئات المدافعة عن الحقوق والحريات.
كما أكدت أن موقفها يستند إلى المرجعيات الدولية، خاصة ما نصت عليه المواثيق الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وشددت المنظمة، على أن تعليق نشاط الرابطة، باعتبارها هيئة حقوقية مستقلة، يشكل إضعافا للفضاء الحقوقي وتقويضا لدور المجتمع المدني في تعزيز الحقوق والحريات وصونها.
وأعلنت المنظمة المغربية تضامنها الكامل، مطالبة بالتراجع الفوري عن القرار وتمكين الرابطة من ممارسة أنشطتها بحرية وفق التزامات تونس الدولية، مع ضرورة حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من أي ضغط أو تهديد. كما دعت المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى التضامن والتنديد بكل ما من شأنه المس باستقلالية الرابطة أو عرقلة عملها.
