أكدت رئاسة النيابة العامة، أن تحسين مناخ الأعمال يرتبط بتعزيز الأمن القانوني والقضائي وترسيخ ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة تجعل المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وقد جاء هذا التأكيد خلال لقاء دراسي وطني نظمته رئاسة النيابة العامة يومي 2 و3 أبريل الجاري، بمقرها في الرباط، بمشاركة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، تحت عنوان “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”.
وفي كلمة افتتاحية ألقتها نيابة عن رئيس النيابة العامة، شددت الأستاذة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، على الأهمية الاستراتيجية للمقاولة باعتبارها ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مؤكدة أن استقرارها وتعزيز تنافسيتها يشكلان دعامة أساسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأبرزت المتحدثة، الدور المحوري للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال ضمان المنافسة الشريفة وحماية حقوق الدائنين والمساهمة في إنقاذ المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، وفق مقتضيات القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف اللقاء، إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المساطر، واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي بما يحقق النجاعة القضائية ويعزز حماية المقاولات واستمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل. كما يشكل مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القضاء وتبادل التجارب والخبرات، في أفق بلورة مقاربات عملية لتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي.
