أصدرت النقابة الوطنية لمتصرفي التعليم، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، بيانا استنكاريا عبرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ“القرار الإقصائي” المتعلق بإسناد مهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي دون إدراج فئة المتصرفين ضمن الأطر المعنية.
وأوضح البيان، الذي توصل THE PRESS بنسخة منه، أن وزارة التربية الوطنية أقدمت على تفعيل مقتضيات المادة 56 من المرسوم رقم 2.24.140 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة، معتبرا أن هذا الإجراء يكرس منطق الإقصاء في حق المتصرفين، رغم الأدوار التي يضطلعون بها داخل منظومة الحكامة والتدبير والتتبع والتقويم.
واعتبرت النقابة أن القرار يتعارض مع المرجعيات القانونية المنظمة لمهام المتصرفين، مشيرة إلى أن اختصاصاتهم منصوص عليها في عدد من المراسيم ذات الصلة، وأن إبعادهم عن مهام تنسيق التفتيش لا يستند إلى أساس قانوني واضح، بل يتنافى – حسب تعبير البيان – مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأطر المشتركة.
كما عبرت النقابة عن إدانتها لما وصفته بـ“التمادي في تهميش هيئة المتصرفين”، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن أي احتقان قد تعرفه الساحة التعليمية نتيجة ما اعتبرته قرارات أحادية، داعية إلى مراجعة المادة المذكورة بشكل يضمن إدماج المتصرفين ضمن الأطر المؤهلة لشغل مهام تنسيق التفتيش على المستويين المركزي والجهوي.
وأكدت النقابة تشبثها بخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة المتصرفين وحقوقهم، مع احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء الإداري في حال عدم الاستجابة لمطالبها، مشددة على أن “كرامة الإطار خط أحمر” وأن هيئة المتصرفين لن تكون الحلقة الأضعف داخل منظومة الإصلاح التربوي.
