أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي موجة تفاعل واسعة، بعدما ظهر فيه طفل قاصر من مخيمات تندوف يوجه اتهامات لأشخاص قال إنهم ينتمون إلى جبهة البوليساريو، متهما إياهم بالاعتداء عليه وتعنيفه جسديا. وأعاد الشريط إلى الواجهة النقاش المتجدد حول أوضاع حقوق الإنسان داخل هذه المخيمات.
وفي تسجيل منفصل، ظهرت والدة الطفل في حالة نفسية متأثرة، معبرة عن استنكارها لما قالت إنه اعتداء طال ابنها، ومطالبة بفتح تحقيق منصف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن الواقعة تركت آثارا نفسية عميقة على الأسرة.
وفجر انتشار هذا الفيديو، موجة غضب على مواقع التواصل، حيث دعا ناشطون حقوقيون إلى تحقيق مستقل تشرف عليه هيئات دولية مختصة، مع ضمان حماية الطفل وأسرته، والتأكد من ظروف السلامة داخل المخيمات، خاصة بالنسبة للفئات الهشة.
ويرى متابعون أن هذه الواقعة، في حال ثبوتها، تعكس إشكالات أعمق مرتبطة بآليات الرقابة والمساءلة داخل المخيمات، مشيرين إلى أن عددا من الانتهاكات المزعومة لا يحظى دائما بالتحقيق العلني الكافي، في ظل قيود أمنية وإدارية مفروضة على السكان.
وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من السلطات الجزائرية، باعتبار الجزائر الدولة المحتضنة للمخيمات فوق أراضيها، وهو ما زاد من حدة التساؤلات بشأن سبل ضمان حماية حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأطفال، في هذه المناطق.
