أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أول أمس الأربعاء، فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصا وسفينة، بتهمة تسهيل مبيعات إيران ”غير المشروعة” من النفط ودعم إنتاجها للصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك في إطار حملة الولايات المتحدة لممارسة أقصى الضغوط على إيران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، أن العقوبات شملت سفنًا “تعمل ضمن الأسطول الإيراني الخفي”. كما استهدفت “شبكات متعددة” في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة “تُمكّن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة من تأمين المواد الأولية والآلات الحساسة اللازمة لإعادة بناء قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة المضادة للطائرات، فضلًا عن نشر الطائرات المسيّرة في دول أخرى”.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تُصعّد فيه الإدارة الضغط العسكري على طهران لقبول اتفاق نووي جديد، حيث من المقرر أن تجتمع الوفود في جنيف يوم الخميس لجولة جديدة من المفاوضات، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات الأخيرة فُرضت دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انهيار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
