أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن تفعيل حزمة من الحلول الرقمية المتكاملة، تهدف إلى إحداث تحول جذري في كيفية تدبير قطاعي التعمير والسكن. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الوزارة لتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز قيم الشفافية، وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين والمنعشين العقاريين، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتحول الرقمي 2030.
وتتضمن هذه المنظومة الرقمية منصات محورية أبرزها منصة “رخص” (Rokhas.ma)، التي تتيح إيداع ودراسة طلبات رخص التعمير والبناء بطريقة رقمية بالكامل (100%)، مما يساهم في تقليص آجال معالجة الملفات وتسهيل التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما شملت المبادرة منصة خاصة بالشكايات (chikaya.ma) لضمان الاستجابة الفورية لانشغالات المواطنين، بالإضافة إلى منصة الحق في الوصول إلى المعلومات (pndai.ma)، التي تلتزم الوزارة من خلالها بالرد على الطلبات القانونية ضمن الآجال المحددة لتعزيز الثقة في الإدارة.
ويهدف هذا التحول الرقمي، حسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة، إلى ما هو أبعد من مجرد “تبسيط إداري”، حيث يسعى إلى دعم الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن المساهمة الفعالة في تقليص التدخل البشري والحد من فرص الرشوة. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابا على مناخ الأعمال من خلال توفير معطيات دقيقة لدعم القرار، وتشجيع الاستثمارات عبر مسارات واضحة وسريعة تخدم التنمية العمرانية بالمملكة.
