أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن خطوات تصعيدية جديدة في إطار احتجاجه على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد ما وصفه بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب الهيئة وملاحظاتها.
وأوضح البلاغ الصادر عن المكتب، والذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن المكتب التنفيذي ثمن نجاح التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول يومي 18 و19 فبراير الجاري، مشيدا بانخراط العدول والعدلات في مختلف ربوع المملكة في هذه الخطوة النضالية.
وأكدت الهيئة، في السياق ذاته، استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، تعبيرا عن رفضها لما اعتبرته تمرير مشروع القانون دون الأخذ بمقترحاتها وتعديلات الفرق البرلمانية.
وجدد المكتب التنفيذي رفضه المطلق لمضامين مشروع القانون رقم 16.22، داعيا رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن هذا النص التشريعي.
كما دعا رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية للتعريف بخلفيات ودواعي المحطة النضالية المقررة، في أفق توضيح مواقف الهيئة للرأي العام.
