انطلقت، أول أمس الاثنين، أشغال الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان، وذلك بقصر الأمم في جنيف، بمشاركة وفد مغربي وازن يقوده محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
ويضم الوفد المغربي عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، إلى جانب ممثلين عن قطاعات حكومية وعدد من فعاليات المجتمع المدني.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات رئيس مجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى وزير خارجية سويسرا بصفتها الدولة المضيفة.
ومن المرتقب أن تعرف الأيام الثلاثة الأولى من الدورة عقد جلسات رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، من بينهم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي يمثل المملكة المغربية في هذا الحدث الحقوقي العالمي البارز.
كما سيترأس بلكوش، اليوم الثلاثاء، لقاء موازيا رفيع المستوى مخصصا للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتتبع، وذلك بتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثات دبلوماسية ومنظمات دولية تتمتع بالصفة الاستشارية.
وتخصص الدورة الـ61 لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، ومناقشة قضايا محورية، من بينها الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي ملائم، وآثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء والماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما يتدارس المشاركون قضايا أخرى تتعلق بالحق في الخصوصية، وحرية الدين أو المعتقد، والحق في التنمية، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوق الطفل، وسلامة الصحفيين، وحقوق الأقليات والمهاجرين والشباب، إضافة إلى أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.
