أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن كتابة الدولة اتخذت حزمة من التدابير الاستباقية الرامية إلى ضمان وفرة المنتجات البحرية والحفاظ على استقرار أسعارها، لاسيما مع تزايد الطلب عليها خلال شهر رمضان.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت، بداية الأسبوع الجاري، بمجلس النواب، أنه سيتم إطلاق النسخة الثامنة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، مشيرة إلى أن هذه النسخة ستركز هذه السنة على السمك المجمد، وذلك في ظل الإقبال المتزايد للمستهلكين على هذا النوع من المنتجات البحرية.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن هذا النوع من المنتجات شهدت تطورا ملحوظا على مستوى الكميات، حيث ارتفع حجم العرض من 400 طن سنة 2019 إلى نحو 4000 طن سنة 2025.
كما أضاف المصدر ذاته، أن نسخة هذه السنة من المبادرة ستشمل 12 جهة من جهات المملكة، مشيرة إلى أن من بين مستجدات هذه الدورة إدراج سمك السردين المجمد ضمن العرض الموجه للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكدت المسؤولة الحكومية، أن قطاع الصيد البحري يمر حاليا بفترة الراحة البيولوجية الخاصة بصيد السمك السطحي، على أن يتم استئناف النشاط ابتداء من 15 فبراير الجاري.
وشددت على تسجيل تراجع في كميات سمك السردين خلال السنة الجارية، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات خاصة لمعالجة هذا النقص.
وفي هذا الإطار، أوضحت أنه تقرر، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، منع تصدير السردين المجمد، وذلك بهدف توجيه الكميات المتوفرة إلى السوق الوطنية وضمان وفرتها خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان.
