أعلن المكتب الوطني لنقابة عمال شركة جبال المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتابع بقلق بالغ وغضب شديد، ما أقدمت عليه إدارة الشركة من إجراءات أحادية وتعسفية تمس جوهر الحق في الأجر.
وقد جاء في بلاغ المكتب الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، أنه “قد تجسدت هذه الإجراءات في تقليص الأجور الفعلية، صرف أجور لا تتجاوز الحد الأدنى للأجر SMIC، إلى جانب حميل العمال نتائج اختلالات تجارية وإدارية لا علاقة لهم بها”.
كما شدد المصدر ذاته، على أن كل هذه الإجراءات تشكل خرقا صريحا لقانون الشغل المغربي، خاصة “المادة 345 التي تمنع أي مساس بالأجر دون موافقة الأجير، المادة 356 التي تعتبر كل عنصر قار من عناصر الأجر حقا مكتسبا، والمادة 382 التي تفرض التفاوض الجماعي في كل تغيير يمس شروط الشغل، إلى جانب المادة 9 التي تمنع القرارات الانفرادية المجحفة”.
واعتبر المكتب الوطني لنقابة عمال، أن ما يقع لعمال الشركة هو “تعدي مباشر على الاستقرار الاجتماعي، تنصلا من المسؤولية الاجتماعية للمشغل، وتجويعا مقنعا للأجراء”.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الوطني، أنه “يحمل الإدارة كامل المسؤولية عن أي احتقان جماعي”، مطالبا بالعودة الفورية إلى نظام احتساب منحة البيع المكتسب، وفتح حوار جدي ومسؤول تحت إشراف مفتشية الشغل”.
