أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 55 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مقابل 40.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفقا لأحدث تقرير حول وضعية المداخيل وتحملات الخزينة. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى الفارق بين وتيرة نمو النفقات العمومية، التي سجلت زيادة ملحوظة، وتيرة نمو المداخيل التي ظلت أقل نسبيا رغم تحسنها.
وأوضح التقرير أن النفقات العمومية ارتفعت بمقدار 43.4 مليار درهم، متجاوزة بذلك الزيادة في المداخيل التي بلغت 28.7 مليار درهم. وبعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، بلغت نسبة تنفيذ المداخيل 57.4 في المائة من التوقعات المسطرة في قانون المالية، محققة بذلك نمواً سنوياً قدره 14.5 في المائة، بفضل الأداء الإيجابي للمداخيل الجبائية.
وسجلت المداخيل الضريبية 201.8 مليار درهم بزيادة قدرها 27.7 مليار درهم، ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 63.1 في المائة. ويؤشر هذا الأداء على متانة الجبايات كمصدر رئيسي لتمويل الخزينة، في حين تواصل النفقات العادية الضغط على الميزانية، إذ وصلت إلى 213.9 مليار درهم في نهاية يوليوز 2025، بزيادة 25.1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى زيادة مصاريف السلع والخدمات بـ24.7 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بـ4.9 مليارات درهم، مقابل انخفاض في نفقات صندوق المقاصة بقيمة 4.5 مليارات درهم. وبحسب التفاصيل، بلغ معدل تنفيذ نفقات الموظفين 57.7 في المائة، بينما سجلت باقي نفقات السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 62 في المائة، ما يعكس استمرار الضغط المالي على موارد الدولة رغم التحسن في الإيرادات.
