أعلنت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن صافي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 54,79 مليار درهم إلى غاية متم شهر يوليوز 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 5,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وتشمل هذه المداخيل كلًا من الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية، مع احتساب الإعفاءات والاستردادات الضريبية التي بلغت 58 مليون درهم.
وقد بلغ صافي مداخيل الرسوم الجمركية 9,19 مليار درهم (بارتفاع قدره 1,1 في المائة)، فيما سجلت مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات 34,27 مليار درهم (بنمو نسبته 4,5 في المائة). أما مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، فقد ارتفعت إلى 11,31 مليار درهم، أي بزيادة سنوية قدرها 14,2 في المائة، بعد خصم استردادات ضريبية بقيمة 39 مليون درهم.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية (قبل احتساب الاستردادات) مع نهاية يوليوز 2025 نحو 54,84 مليار درهم، مما يعكس تحسنًا بنسبة 5,7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، مايؤكد الدينامية الإيجابية لمداخيل الجمارك المغربية.
