دعت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة الجديدة إلى رفع ميزانية قطاع الصحة تدريجيا لتصل إلى 12 في المائة من الميزانية العامة السنوية في أفق خمس سنوات، مع تعزيز التوظيف وإحداث مناصب مالية إضافية لسد الخصاص في الموارد البشرية.
وجاءت هذه المطالب في رسالة مفتوحة وجهها المكتب الوطني للنقابة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة، دعا من خلالها إلى إدراج انتظارات العاملين في القطاع الصحي ضمن البرنامج الحكومي، مع تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها.
واعتبرت النقابة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيكون مؤشرا على مدى التزام الحكومة الجديدة بتحسين أوضاع القطاع والعاملين فيه، مطالبة باستحضار مطالب الشغيلة الصحية والشركاء الاجتماعيين خلال إعداد البرنامج الحكومي المعروض على البرلمان.
وتشمل أبرز المطالب المطروحة ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين على قدم المساواة، تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة، إلى جانب إعطاء الأولوية للمعطلين في التوظيف، وتوسيع مؤسسات التكوين والمسالك المرتبطة بالمهن الصحية، بما يستجيب لحاجيات المنظومة الصحية.
وفي ما يتعلق بإصلاح القطاع، أكدت النقابة استعدادها لمواكبة الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل الإصلاحات، مع التشديد على ضرورة معالجة الإكراهات المرتبطة بتدبير المجموعات الصحية الترابية وتثمين الموارد البشرية.
كما طالبت بتنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة السابقة، إلى جانب تفعيل المقتضيات المتضمنة في قانون الوظيفة الصحية.
وأعلنت النقابة، عزمها تقديم جيل جديد من المطالب المهنية والاجتماعية بشكل مفصل إلى المسؤول الحكومي المكلف بقطاع الصحة، عقب تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين أعضائها.
