دعا المشاركون في الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، المنعقد بمدينة طنجة، إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر نجاعة وتشاركية لدعم المقاولات الصغرى، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل والتنمية المستدامة.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المشاركين أوصوا بإشراك ممثلي المقاولات الصغرى في إعداد وتنزيل برامج الدعم والتمويل والتشريعات الموجهة إليها، مع إرساء آليات مؤسساتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم أثر السياسات العمومية، وتعزيز التنسيق الدولي في هذا المجال.
كما أوصى المشاركون بتحسين ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل عبر تطوير حلول مالية مبتكرة، وتعزيز آليات الضمان وتقاسم المخاطر، وتشجيع التمويل البديل ورأس المال الاستثماري والتمويل الجماعي، إلى جانب الرفع من برامج الدعم الموجهة لهذا القطاع.
وشددت التوصيات على تسريع رقمنة المقاولات الصغرى، وتشجيع إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتبسيط بيئة الأعمال، ودعم تدويل المقاولات، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز برامج التكوين المستمر، فضلا عن تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتوسيع التعاون الاقتصادي الدولي.
وانعقدت الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال بمدينة طنجة خلال الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز 2026، بمبادرة من الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، وتحت الرعاية الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن مؤسسات ومنظمات اقتصادية من عدد من الدول.
