أصدر وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح قرارا جديدا يهم تعديل وتتميم القواعد المنظمة لتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، متضمنا تغييرات تخص أرقام التسجيل، ونماذج لوحات الترقيم وأبعادها، إلى جانب عدد من الإجراءات المرتبطة بوثائق التسجيل ونقل ملكية المركبات.
ويتعلق الأمر بالقرار رقم 640.26، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7531 الصادرة في 3 غشت الجاري، والذي عدل عددا من مقتضيات القرار رقم 2711.10 الصادر سنة 2010، كما عوض بعض ملاحقه.
وينص النظام الجديد على إعادة تنظيم رقم التسجيل في السلسلة العادية، ليصبح مكونا من ثلاثة أجزاء تشمل رقم العمالة أو الإقليم، وسلسلة التسجيل بالحرف العربي ونظيره اللاتيني، ثم رقم ترتيب المركبة الذي يتراوح بين رقم واحد وخمسة أرقام، في حدود 99999.
كما ستتضمن لوحات الترقيم الجديدة العلامة «MA» الدالة على المغرب، إلى جانب رقم التسجيل والحروف العربية ونظائرها اللاتينية، مع تحديد دقيق لأبعاد اللوحات ومختلف مكوناتها.
ولا يعني دخول القرار حيز التنفيذ أن جميع السيارات المسجلة حاليا بالمغرب مطالبة بتغيير لوحاتها بشكل فوري، إذ يرتبط اعتماد اللوحات الجديدة أساسا بعمليات تسجيل المركبات الجديدة أو نقل ملكية السيارات المستعملة، إضافة إلى بعض الحالات المرتبطة بالجولان الدولي.
وبالنسبة إلى المركبات المسجلة وفق النظام السابق، يسمح القرار باستمرار استعمال اللوحات الحالية إلى غاية أول عملية لتحويل الملكية، بينما يمكن للمركبات المستعملة في الجولان الدولي مواصلة استعمال الصفائح السابقة إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وشملت التعديلات أيضا الدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات، حيث حدد فاتح يناير 2027 موعدا لدخول بعض المقتضيات الجديدة الخاصة بالدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات الخفيفة بمحرك حيز التنفيذ.
كما أعاد القرار تنظيم عدد من الإجراءات المتعلقة بشهادة التسجيل وسند الملكية، بما في ذلك تسجيل المركبات الجديدة، ونقل الملكية، وتسجيل المركبات باسم القاصرين، وتجديد الوثائق واستخراج نظائرها في حالات الضياع أو السرقة، مع إتاحة إنجاز بعض العمليات إلكترونيا وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
